کدخبر: 3602

نقدی بر طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با امضاء 73 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی تقدیم رییس مجلس شد. موضوعی تامل برانگیز با توجیه تحقق سیاست‌ها تولیدی و تجاری کشور.

نوشته شده توسط پایش به روزرسانی شده در سه‌شنبه 07 می 19 | 11:59
نقدی بر طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با امضاء 73 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی تقدیم رییس مجلس شد. نمایندگان "تمرکز و هماهنگی در مسوولیت‌ها، تسریع در تحقق سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور و همچنین هم‌افزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی" را از دلایل توجیهی طرح برشمردند. هرچند بهتر بود نمایندگان محترم در نوشته‌ای مبسوط‌تر توضیح می‌دادند که طرح مذکور چگونه می‌تواند به تحقق اهداف مورد نظرشان جامه عمل بپوشاند. با این حال چند نکته تامل برانگیز در این طرح وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

1. یکی از اصول اساسی رشد و توسعه اقتصادی این است که بخش تجارت در خدمت بخش تولیدی و صنعتی کشور باشد. در واقع رشد اقتصادی و رونق تولید تنها زمانی ممکن است که نظام واردات و صادرات کشور در هماهنگی کامل با بخش تولیدی و صنعتی عمل کند. بعید است که طرح مذکور، یعنی جدایی بخش تجارت از بخش صنعت و معدن کمکی به ایجاد این هماهنگی نموده و چه بسا، با استقلال بخش تجارت، مشکل عدم هماهنگی تشدید شده و بخش تجارت فارغ از منافع بخش تولیدی و صنعتی، به گسترش مخرب کسب و کار خود بپردازد. 

2. حتی اگر فرض کنیم که در شرایط فعلی هماهنگی دو بخش یک وزارتخانه (تجارت و صنعت) به خوبی انجام نمی‌گیرید و با جدایی بخش تجارت و ایجاد یک وزارتخانه جدید، دو وزارتخانه (با دو وزیر!) در آینده از هماهنگی بیشتری برخوردار خواهند بود، شناسایی این موضوع از طرف کارکنان دولت طبیعتا بهتر از نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. از اینرو جا دارد تا نظر دولت در مورد این طرح پرسیده شود. 

3. در سال رونق تولید انتظار می‌رود که تمام توان دولت و حکومت در خدمت بخش صنعتی و تولیدی کشور قرار گیرد. وزارت صمت از یکسو سکان‌دار بخش تولیدی و صنعتی کشور است و از سوی دیگر از توانمندی نه چندان بالا و ضعف نیروی کارشناسی رنج می‌برد. با استقلال بخش تجارت از این وزارتخانه، به احتمال زیاد از اقتدار آن بیش از پیش کاسته شده و شاهد تضعیف مضاعف این وزارتخانه کلیدی خواهیم بود. 

4. تضاد منافع تاجر و تولیدکننده از قدیم وجود داشته و تا به امروز هم ادامه دارد. هنر یک دولت توسعه‌گرا این است که منافع این دوبخش را بگونه‌ای قاعده‌گذاری و هدایت نماید که نفع کلّی اقتصاد حداکثر گردد. به عبارت دیگر زمین بازی اقتصاد را بگونه‌ای بچیند که نه تولیدکننده بتواند از ممنوعیت واردات و بازار انحصاری سوء استفاده کند (صنعت خودرو) و نه تاجر امکان تخریب تولید ملّی با واردات بی‌رویه را داشته باشد (صنعت کفش و پوشاک). تعادلی که تا امروز دولت قادر به ایجاد آن نبوده و بعید است که جدایی بخش تجارت از بخش صنایع و معادن کمکی به ایجاد این تعادل و هماهنگی نماید. 

5. من اگر بجای نمایندگان بودم، بجای طرح جدایی بخش تجارت از صنعت (بخوانید تقویت تجارت)، طرح "ادغام وزارت صمت در وزارت اقتصاد و دارایی" را به منظور ایجاد "ابر وزارتخانه اقتصاد" تهیه می‌کردم. چرا که برای رونق تولید، نه تنها بخش تجارت، که شاخص‌های اقتصاد کلان و نظام تامین مالی که حوزه‌های کاری وزارت اقتصاد هست نیز بایستی در خدمت بخش تولیدی و صنعتی کشور قرار گیرند. همچنین دولت ناچار می‌شود به خاطر مسئولیت خطیر این «ابر وزارتخانه»، یک نخبه برجسته را برای این پست در نظر بگیرد و معرفی یک سرپرست معمولی دیگر ممکن نخواهد بود. همچنین تثبیت شاخص‌های اقتصاد کلان به هر قیمتی (مانند کاهش تورم همراه با رکود) دیگر دستاورد این وازتخانه محسوب نخواهد شد، بلکه میزان موفقیت این وزارتخانه از این پس صرفا با رشد و ارتقای توان صنعتی و تولیدی کشور سنجیده خواهد شد. 

6. ایده تشکیل یک نهاد متمرکز که اختیارات لازم برای مدیریت اقتصادی کشور را داشته باشد و در عین حال مسئولیت‌پذیر بوده و نسبت به عمکرد اقتصادی کشور پاسخگو باشد از مدت‌ها قبل مطرح بوده و تشکیل "ابر وزارتخانه اقتصاد" می‌تواند این خواسته را محقق کند. لازم به ذکر است که یکبار در سال 1341، ادغام بخش تجارت، صنعت و گمرک و تشکیل ابر وزارتخانه اقتصاد به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش صنعت و تجارت تجربه شد که به کمک «عوامل دیگری»، یک دهه رشد دو رقمی و تورم کمتر از 3 درصد از دستاوردهای آن بود.

نویسنده: برزین جعفرتاش / پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی توسعه 
منبع: الف

 

لینک کوتاه : https://eapl.ir/v/pN4e624